le monde

٪53.3 من المغربيات ربات بيوت فيما ٪37.1 عاملات، و٪3.1 تلميذات أو طالبات فيما ٪0.6 عاطلات عن العمل. وأظهر مجموع الدراسات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أن حضور العنصر النسوي قوي في قطاع النسيج بنسبة 56.2 في المائة، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة ٪38.7، فالقطاع الصناعي بما فيه قطاع الماء الشروب والكهرباء والطاقة بنسبة ٪31.7، متبوعا بقطاع الأبناك والتأمين والعقار بنسبة 30.8 في المائة، فيما 144 ألف مغربية يشتغلن موظفات رسميات. وحسب المندوبية، فإن ٪54.8 من النساء العاملات ذوات مستوى دراسي عال، مقابل 26 في المائة ذوات مستوى دراسي متوسط و29.3 في المائة بدون أي دبلوم.
أما بالنسبة إلى النساء المتمدرسات، فإنهن يشكلن ٪67.9 من دارسي طب الأسنان و62.2 في المائة من دارسي الطب والصيدلة، و56.5 في المائة من دارسي القانون والاقتصاد و٪52.4 من دارسي الآداب والعلوم الإنسانية و47.5 في المائة من دارسي الترجمة، إضافة إلى ٪42.7 من دارسي العلوم التطبيقية و40.7 في المائة من دارسي العلوم.
الأرقام الخاصة بالمرأة المغربية أظهرت أن معدل سن الزواج انتقل لدى النساء إلى 27.2 سنة في 2007 بدلا من 23.4 سنة عام 1987، في حين ارتفع لدى الرجال إلى 31.8 سنة العام الماضي مقابل 27.9 سنة عام 1987. وقد انتقل هذا المعدل لدى النساء بالمجال الحضري من 25.4 سنة إلى 27.9 سنة، وبالنسبة إلى الرجال انتقل من 29.7 سنة إلى 32.9 سنة. أما في المجال القروي، فقد انتقل بالنسبة إلى الفتيات من 21.5 سنة عام 1987 إلى 26.3 سنة العام الماضي. أما في ما يتعلق بالجنس الخشن، فمعدل سن إبرام عقد النكاح ارتفع من 26.1 إلى 30.2 سنة. أما فارق سن الزواج بين الرجل والمرأة فلم يتجاوز، لحظة عقد القران، أربع سنوات ونصف خلال السنوات العشرين الأخيرة.
ومن بين 144 ألف موظفة رسمية هناك حوا

أطلقت منظمة العفو الدولية فرع المغرب أمس الأربعاء، وهي تحتفل بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحركا على شبكة الانترنيت لمناشدة عقيلات ملوك وأمراء ورؤساء دو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعهد علنا بجعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى المساواة في التمتع بالحقوق والحماية للجميع، واقعا ملموسا لكل النساء.
وقال المشاركون في ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء بالرباط إن هذا التحرك لن يتحقق إلا باستنفار مواطنات ومواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أوسع نطاق بتوقيع مناشدة الكترونية تدعو عقيلات الملوك والأمراء والرؤساء في المنطقة الى توظيف مكانتهن الاعتبارية لحث حكومات بلدانهن على التصديق على «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، و «البروتوكول الاختياري» الملحق بها، وتنفيذهما دون تحفظات.
واستعرض المشاركون حالات للعنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم واوضحوا أن الإحصائيات الرسمية تفيد أن 82% من العنف ضد المرأة يتم في محيط الأسرة.
وجاء في بيان صحفي للمنظمة أنه إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد وعد بالتحرر من الفقر والفاقة، فإن التحرر من الفاقة لا يزال حلما بعيد المنال بالنسبة لمعظم النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن الظلم الاجتماعي لا يزال يحرم شرائح واسعة من النساء من التمتع بما يمكن التمتع به من منافع، وأن الملايين منهن يواجهن عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي والتمييز.
واستهلت مناشدة فرع المنظمة بالمغرب نداءها بالقول إن النساء والفتيات يتعرضن للضرب والاغتصاب والتشويه والقتل في العائلة والمجتمع في أوقات الحرب كما في أوقات السلم ويفلت الجناة من العقاب، وأن العنف والتهديد به يؤثران على قدرات جميع النساء على ممارسة حقوقهن .
وضمنت مناشدة المنظمة وصفا لما تتعرض ل

فؤاد مدني
«سنة بعد أخرى يزداد عدد المغاربة المقبلين على الانتحار».. التصريح لرئيس قسم الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي ابن رشد، البروفيسور إدريس الموساوي، الذي كشف لـ«المساء» أن المركز الاستشفائي استقبل الثلاثاء المنصرم حالة جديدة لطفلة تبلغ من العمر 14 سنة أقدمت على محاولتين للانتحار وكادت تفقد حياتها «لولا أنه تم إنقاذها في آخر لحظة بعد أن نقلت إلى المستعجلات في حالة حرجة».
هكذا بدأ المغاربة ينسجون علاقة جديدة مع الموت عنوانها العريض هو الانتحار. وإلى حدود صبيحة الثلاثاء المنصرم، ظل الشريط الذي يبث الآن على موقع «يوتوب» لفتاة مغربية تحاول أن تقذف نفسها من نافذة بيت عائلتها، الأكثر مشاهدة بسبب الصور الصادمة التي نقلها أحد المارة بعد أن التقط بهاتفه المحمول مشهد هذه الفتاة الشابة وهي تصرخ في وجه أفراد أسرتها «خليوني نموت بعدو مني»، بينما والدتها وأفراد أسرتها يمسكون بيدها ويحاولون جرها إلى داخل البيت.
كما لم ينس المغاربة الخبر الذي تداولته أغلب الصحف الوطنية عن الأم الحامل التي لقيت مصرعها رفقة أطفالها الثلاثة بعد أن داسهم القطار، بين محطتي زناتة وعين السبع في الدارالبيضاء. وأفاد شهود عيان آنذاك بأن القطار داس الأم الحامل وأطفالها الثلاثة (سنة، وست وسبع سنوات)، في حدود السادسة والربع مساء من يوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، حيث أكد رجال الأمن والمكتب الوطني للسكك الحديدية أن الأم أقدمت على الانتحار رفقة أبنائها.
وحسب الدراسة التي أنجزتها وزارة الصحة رفقة أخصائيين نفسانيين مغاربة سنة 2007 حول «الأمراض النفسية في المجتمع المغربي»، فإن 16 في المائة من الشريح

حكايات كثيرة وطريفة تداولتها الألسن منذ ظهور الأنترنت، مفادها أن الشابات المغربيات اللواتي تعرفن على شبان عن طريق الأنترنت، خاصة الأجانب، خاب ظنهن في الأخير لأن زوج المستقبل يعاني علة ما، وخاصة الإعاقة الجسدية. وتهدف هذه الحكايات والنكت إلى ترسيخ الفكرة التي تقول إن مستخدمي النت من أجل التعارف يعانون مشاكل جسدية أو نفسية أو حتى صعوبة في التواصل مع الآخر، لذلك اتجهوا إلى الأنترنت من أجل التعبير عن ذاتهم بشكل أفضل وبطريقة أسرع. وقد أكدت دراسة أجريت حول هذا الموضوع أن جل الفتيات اللواتي يستخدمن الأنترنت قصد الزواج ينشدن زوجا خليجيا ميسورا أو يبحثن عمن يحملهن إلى أوروبا هربا من الفقر أو بحثا عن عرض عمل أفضل.

جلست كوثر في شرفة المنزل على غير عادتها، لأنها اعتادت في مثل هذه الساعة على التواجد خارج المنزل رفقة خطيبها، الذي تعرفت عليه عن طريق الأنترنت، لكن مشروع الزواج بينهما لم تكتب له فرص النجاح، ولم يستطع أن يتجاوز عتبة فترة الخطوبة، والسبب كما أكدت كوثر يرجع إلى اختلاف آراء العائلتين، وليس لأن علاقتهما رأت النور في عالم افتراضي قبل أن تتجسد على أرض الواقع، بل على العكس فالتعرف عن طريق الأنترنت، في نظرها، يعتبر أكثر قبولا وأوفر حظا للنجاح.
الأنترنت وسيط مضمون
وعلى عكس كوثر، قررت فدوى الاعتماد على العالم الافتراضي من أجل الحصول على زوج المستقبل، واشترطت أن يكون الزوج من خارج المغرب، ولم يدم انتظارها كثيرا حيث التقت بشاب من سلطنة عمان اعتبرته الأنسب ليكون زوج المستقبل. فدوى، وبعدما كانت تعتبر فرضية