وأضاف البلاغ، أن مايكروسوفت المغرب، مساهمة منها في حماية الملكية الفكرية، وكذا تفادي الأضرار المادية المترتبة عن هذا الفعل اللامشروع على زبنائها وشركائها، وأيضا فإنها تدعم توجهات المغرب في سياق تعزيز مكانة القطاع المعلومياتي، التي ترجمها سنة 2007، صرف 731 مليون دولار لفائدة القطاع التكنولوجي والمعلومياتي، مضيفا أن هذا المبلغ يمثل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و14 ألف منصب شغل داخل 1200 مقاولة.

وأكد البلاغ، أن تراجع معدل القرصنة المعلوماتية، البالغ 66 في المائة حاليا بالمغرب، بنسبة 10 نقط، من شأنه أن يؤدي إلى خلق 895 منصب شغل جديد، وتحصيل 155 مليون دولار من الأرباح لفائدة الصناعات المحلية، إلى جانب 15 مليون دولار كموارد ضريبية، الأمر الذي سيساعد، حسب الأخصائيين، على إحداث انتعاش اقتصادي متصاعد، يفضي إلى إضافة مناصب شغل عالية الكفاءة، وتقديم الدعم لتأسيس شركات جديدة، وتمويل الخدمات العمومية أيضا.

وأكد بحث حول القرصنة أن الزبناء يقعون مرتين ضحايا لمروجي نسخ البرمجيات، على اعتبار أن أغلبهم يقتنيها بسعر البرامج الأصلية، وحين استغلالها تتعرض للعطب، كما أنها تكون حاملة لفيروسات معلوماتية تؤثر على معداتها.

ولبلوغ الأهداف المسطرة، ضمت مايكروسوفت المغرب مجهوداتها إلى برامج السلطات العمومية، والمنظمات المختصة، من قبيل “بي إم دي أ”، و”أومبيك”، وأيضا إلى الجمعيات المهنية مثل “بي إس أ” (بيزنيس سوفتوير أليانس)، لمحاصرة هذا المد، وبالتالي العمل على حماية الملكية الفكرية ضد القرصنة.

ودائما في سياق استراتيجية مواجهة تداعيات تطور رقعة القرصنة المعلوماتية، فإن الأطراف المساهمة، عمدت إلى اعتماد منهجية، قائمة على التحسيس والتوعية، والتربية، وبالموازاة مع ذلك، أكدت مايكروسوفت أن مساطر المراقبة واللجوء إلى القضاء تبقى مستمرة، بغية تأسيس مناخ سليم لتطور هذا القطاع.